مسیر جدید جبران کسری بودجه | چالش مجلس و دولت بر سر دوراهی معیشت یا اشتغال جدیتر شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۰۱۲۴
به گزارش همشهری آنلاین، بیشنمایی درآمدها و منابع بودجه سال۱۴۰۱ در فاصله ۴ماه تا پایان امسال باعث نمایانشدن کسری بودجه دولت اتخاذ و این تصمیم شده است که سهم دولت از دلارهای نفتی افزایش و سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰درصد به ۳۰درصد کاهش یابد.
با این حال اختلاف دولت و مجلس این است که این مسیر جدید جبران کسری بودجه باید چگونه طی شود تا باعث خلق پول و ایجاد تورم نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دیروز در صحن علنی مجلس گزارشی از عملکرد دولت در اجرای قانون افزایش تولید و اشتغال ارائه شد.
محسن زنگنه، نماینده ارائهدهنده گزارش اعلام کرد: با تخلف قطعی سازمانهای برنامه و بودجه و هدفمندی یارانهها در تخصیص منابع و عمل به احکام تبصره۱۸، متأسفانه بیم آن میرود تولید و اشتغال در سال۱۴۰۱ با رکود مواجه شود.
این گزارش در حالی ارائه شد که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس حاضر نبود. این امر انتقاد محمدباقر قالیباف را به همراه داشت. رئیس مجلس اعلام کرد: براساس قانون، رئیس سازمان برنامه و بودجه به حضور در مجلس مکلف بوده، اما امروز صبح ساعت ۷:۳۰ میگویند کار داریم.
در ادامه تعدادی از نمایندگان به انتقاد از کارنامه دولت در اجرای تبصره۱۸ قانون بودجه پرداخته و خواستار پاسخگویی دولت شدند. بهگفته این نمایندهها عملکرد دولت در طول ۷ماه سالجاری برای اختصاص بودجه به اشتغال صفر بوده است.
حمیدرضا حاجیبابائی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی درخصوص بند الف تبصره۱۸ قانون بودجه۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: تبصره ۱۸ مربوط به اشتغال است و بهرغم اینکه عدد کمی در بودجه برای آن پیشبینی شده بود، تخصیص و پرداختی صورت نگرفته است. در سال۱۴۰۰ نیز که مجلس اعتبار اشتغالزایی را به ۳۲هزار میلیارد تومان افزایش داد و قرار شد با اضافه شدن منابع بانکها این عدد به ۷۵هزار میلیارد تومان افزایش یابد، اما دولت فقط ۱۹هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داد.
سیدشمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت هم اعلام کرد: برای اینکه تولید صورت گیرد، به سرمایهگذاری و برای سرمایهگذاری به تامین مالی نیاز است، عملکرد یا کارکرد بند الف تبصره ۱۸ تامین مالی تولید و اشتغال است و اگر بپذیریم که تولید و اشتغال یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود، بنابراین تخصیص به این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
میرکاظمی با تأخیر آمدسپس مسعود میرکاظمی که با تأخیر به صحن مجلس آمده بود، از نمایندگان عذرخواهی و از ناترازی بین دخل و خرج تبصره۱۴ قانون بودجه رونمایی کرد و خبر داد: در نامهای از مقام معظم رهبری درخواست شده که از ۲۰درصد منابع حاصله از فروش نفت فقط برای ۲موضوع تملک و اشتغال استفاده شود.
او با بیان اینکه از پول صندوق توسعه ملی برای جبران هزینههای جاری به هیچ عنوان استفاده نخواهد شد، افزود: در پی نامه رئیسجمهوری، رهبر انقلاب با ۱۰درصد از آن موافقت فرمودند و امیدواریم بانک مرکزی زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.
پولپاشی کور نمیخواهیماحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در واکنش به انتقادهای مطرح شده اعلام کرد: سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغالزایی مجلس این است که از پول پاشی کور در حوزه اشتغال فاصله بگیریم و تسهیلات اشتغال را به کارآفرینانی که ایجاد شغل میکنند اختصاص دهیم و سپس رصد کنیم چگونه این تسهیلات تحقق پیدا میکنند.
او افزود: سامانهای را چند ماه قبل رونمایی کردیم که به لحظه میتوانیم رصد کنیم که تسهیلات طرح اشتغالزایی هر مجموعه بهعنوان مثال در شیلات یا صنایعدستی در هر کدام از استانها و شهرها در چه مرحلهای است؟
انتقاد تند قالیبافسرانجام این رئیس مجلس بود که نسبت به صحبتهای میرکاظمی و خاندوزی واکنش نشان داد و اعلام کرد: مجلس به هر دو موضوع معیشت و اشتغال حساس است و هر میزان که معیشت مهم و دارای اولویت باشد، اشتغال نیز مهم و در اولویت ما قرار دارد.
او وزیر اقتصاد را خطاب قرار داد و گفت: احساس میکنم شما یا خسته شدهاید یا اینکه رودربایستی دارید، شما مسئول بودید این موضوع را مطالبهگرانه پیگیری کنید، اما انجام ندادید، همانند سال گذشته که پیگیری کردید در سالجاری نیز باید پیگیریها را انجام میدادید و شما مسئول این کار بودید.
قالیباف خطاب به میرکاظمی هم گفت: در برنامه ششم توسعه و بودجههای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای هر دو موضوع معیشت و اشتغال منابع و پول پیشبینی شده است. قصد ما اصلا این نیست که از معیشت بزنید و در اشتغال هزینه کنید. ما میگوییم هر پولی را در جای خود هزینه کنید و کارها را انجام دهید.
او با اعلام اینکه ۱۰۰درصد منابع تبصره۱۴ قانون بودجه در سال گذشته محقق شده، اعلام کرد: وقتی منابع محقق شده و ۱۰۰درصد منابع معیشت را پرداخت کردهاید، چرا ۱۰۰درصد سهم اشتغال پرداخت نشده و بهجای ۳۲هزار میلیارد تومان ۱۹هزار میلیارد تومان پرداخت کردید؛ یعنی ۱۳هزار میلیارد تومان درآمد قطعی بخش اشتغال به موضوع اشتغال پرداخت نشده است.
به گفته رئیس مجلس باید با اضافه شدن منابع بانکی، رقم بودجه اشتغال به ۷۵هزار میلیارد تومان در سال گذشته میرسید، اما فقط ۴۶هزار میلیارد تومان آن اختصاص یافته است.
رئیس قوه مقننه سپس به اختصاص نیافتن بودجه اشتغال در سالجاری اشاره و تأکید کرد: در سالجاری این اختیار با ۱۳۰هزار میلیارد تومان از بخش عمومی، اموال و جاهای مختلف به علاوه پولی که مجددا به صندوق از طریق تسهیلات پرداختی بازمیگردد در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت، اما تا این لحظه یک قِران از آن توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت نشده است.
نکته مهم در صحبتهای قالیباف اما این بود که خطاب به میرکاظمی گفت: آیا مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده باید این منابع را مجددا در اختیار این سازمان قرار دهد یا اینکه به تصمیم قبلی خود بازگردد و اختیار را به وزارت اقتصادی دهد؟ عملکرد کدامیک از اینها بهتر است؟ عملکردها نشان میدهد باید به صندوق وزارت اقتصاد واگذار شود.
راه عبور از بیپولیبهگزارش همشهری، گفتههای مسعود میرکاظمی، از کسری شدید بودجه دولت حکایت دارد؛ چنان که او به صراحت پاسخ داد: کمبود بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی را نمیتوانیم از آسمان بیاوریم.
او البته از بیشنمایی در منابع بودجه سالجاری انتقاد و خطاب به نمایندگان تأکید کرد: در سال۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حاملهای انرژی و حجم تولید نداشتهایم، چطور شما درآمد دولت را از این محل از ۳۳۰ به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادید؟
بهباور کارشناسان، چالش اصلی اما این است که راه عبور دولت از بیپولی و کسری بودجه چیست و اگر منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا ریال آن به خزانه واریز شود، دغدغه نمایندگان برای ایجاد اشتغال رفع خواهد شد یا بر افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد؟
ناترازی ۲۰۰هزار میلیاردی بین دخل و خرج هدفمندی یارانهها این احتمال را مطرح میسازد که ممکن است یکی از گزینههای عبور از این وضع انجام برخی اصلاحات باشد.
کد خبر 718716 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بودجه - کسر بودجه بودجه کل کشور سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بودجه کسر بودجه بودجه کل کشور سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۰۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سهشنبه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآوردههای نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآوردهها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص میشود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایهگذاری و حساب بهینهسازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ میدهد، مشخص میشود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانهها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت میگیرد، اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرحهای ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز میگردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرحهایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس